به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بازوی دولت در اجرای سیاست‌های حمایتی حمایت از برخی اقشار جامعه و صنایع، یکی از وظایف دولت‌ها است. استفاده از ظرفیت شرکتهای دولتی یکی از روش‌های تحقق و تضمین این حمایت‌ها است. توسعه مناطق دوردست و کمتر توسعه یافته به عنوان هدف و آرزویی دیرینه در میان دولت‌ها، عموما بر عهده شرکتهای دولتی قرار داده شده است.
به عنوان مثال در کشورهای ایتالیا، انگلیس و فرانسه به شرکت های دولتی دستور داده شده است که هزینه‌های راه اندازی و بهره‌برداری کارخانه ای در مناطق محروم را بپردازند؛ یا در ایران، سازمان های توسعه ای مانند ایدرو، علاوه بر وظیفه توسعه صنایع با فناوری بالا، وظیفه توسعه مناطق محروم را بر عهده دارند.
بررسی گونه‌های حمایتی
گونه حمایتی دیگر، نقش آفرینی شرکت های دولتی در توزیع یارانه از طریق فروش با قیمت های یارانه‌ای است. البته در بسیاری از موارد، ممکن است این اقدامات توسط وزارتخانه‌های مربوطه و از طریق سیستم اخذ مالیات مستقیم یا پرداخت یارانه به ذی نفع نهایی انجام شده باشد، اما گاهی این امور به شرکت های دولتی محول می شود.
به عنوان مثال در ایران شرکت بازرگانی دولتی با این هدف شکل گرفته و اقلام اساسی مورد نیاز مردم را تأمین و با قیمت مناسب به دست آنها می رساند. البته این شرکت هدف تنظیم بازار محصولات اساسی کشاورزی را نیز بر عهده دارد. جلوگیری از ورشکستگی سریع برخی از صنایع پیر مانند کشتی سازی و فولاد در بعضی از کشورهای پیشرفته صنعتی، یکی دیگر از اهداف حمایتی است که شرکتهای دولتی به عنوان مجرای خزانه داری عمومی برای حمایت از این بنگاه ها، نقش ایفا می کنند.
در بریتانیا، ایتالیا و مکزیک و بسیاری کشورهای دیگر، شرکتهای دولتی از اخراج نیروی کار اضافی خود در دوره های کاهش تقاضا خودداری می کنند و در بعضی شرکت های دولتی، محدودیت های ویژه ای برای افزایش قیمتها در نظر گرفته می شود. ممکن است اجرای برخی از این سیاست ها موجب ایجاد زیان در شرکتهای دولتی شود. به عنوان مثال می توان به زیان انباشته جهانی شرکت های دولتی اتوبوسرانی و راه آهن که ناشی از فشارهای عمومی برای حفظ سطح اشتغال و خدمات شکل گرفته است، اشاره کرد که البته می تواند تاثیرمثبتی در سطح رضایت شهروندان از خدمات عمومی دولت داشته باشد.
نماینده رسمی دولت در توافقات تجاری بنگاه های دولتی به ویژه برای کشورهایی مانند برزیل که با دیگر کشورها توافقنامه های تجاری دوجانبه منعقد کرده اند، برای حفظ تعادل جریان تجارت دو طرفه بسیار مفید هستند. یکی از اهداف این توافقنامه ها، عدم بهره گیری از ارز واسط دلار برای تسویه معاملات است. شرکت های دولتی با توجه به ثبات و پایداری بیشتر مالی و سیاسی نسبت به بخش خصوصی، برای انجام توافقات دوجانبه قابلیت اطمینان بیشتری دارند و می توانند در قراردادهای بلندمدت، نمایندگی کشورها را عهده دار باشند. به عنوان مثال در قرارداد تجاری بین چین و زامبیا، شرکت های دولتی چینی با وزارتخانه های زامبیا در تعامل قرار گرفتند و در یکی از این قراردادها، شرکت دولتی چینی سینوکونست به عنوان شریک تجاری وزارتخانه سرمایه گذاری معادن زامبیا تعیین شد.
به عنوان مثالی دیگر می توان به قرارداد دوجانبه بین شرکت هواپیمایی چین شرقی و شرکت هواپیمایی کانتاس گروپ استرالیا که در سال 2015 منعقد گردید، اشاره کرد. یکی دیگر از دلایلی که دولت ها از شرکت های دولتی و اتحاد بین شرکت ها استفاده می نمایند، محدودیت هایی است که برخی کشورها برای سرمایه گذاری داخلی دولت خارجی ایجاد نموده اند.
به عنوان مثال کشورهای استرالیا، کانادا، روسیه و آمریکا، قوانین و محدودیتهای خاصی برای سرمایهگذاری داخلی توسط سرمایهگذاران تحت کنترل دولت خارجی ایجاد کرده اند و در این شرایط، برخی کشورها از شرکت های دولتی برای توافقات تجاری دوجانبه استفاده می نمایند.
وضعیت و جایگاه شرکت های دولتی در جهان
دولت های اروپایی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و بریتانیا در اوایل دهه ،1900 ملی کردن صنایع کلیدی را آغاز کردند که موجب شد نقش شرکت های دولتی در طول قرن بیستم از نظر اندازه و اهمیت رشد کند. این روند در اروپای مرکزی و شرقی پس از جنگ جهانی و در آفریقا و آسیا با پایان استعمار در دهههای 1950 و 1960 ادامه یافت. در اوایل دهه ،1980 شرکت های دولتی به طور متوسط 8 درصد از تولید را در اقتصادهای پیشرفته و 15 درصد را در کشورهای در حال توسعه تشکیل می دادند.
در آغاز دهه ،1980 با شروع موج خصوصی سازی، حضور شرکت های دولتی در اقتصاد کشورها کمرنگ تر شد، اما در سالیان گذشته و با رشد سریع چین که با حضور گسترده شرکت های دولتی این کشور همراه بوده است، شرایط مجددا به نفع شرکت های دولتی تغییر کرده و دولت ها به استفاده از این شرکت ها برای تحقق اهداف و مأموریت هایشان متمایل گشته اند.
شرکت های دولتی علی رغم خصوصی سازی های صورت گرفته در ۳ دهه گذشته، همچنان در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نقش مهمی دارند. به عنوان مثال، شرکت های دولتی حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین، ۳۸ درصد از GDP ویتنام، ۲۵ درصد از GDP هند و تایلند و ۱۵ درصد از GDP مالزی و سنگاپور را به خود اختصاص داده اند. همچنین در سال ۲۰۰۵ شرکت های دولتی در تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و در سایر کشورهای آسیای مرکزی، بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از GDP را به خود اختصاص می دادند.
علاوه بر موثر و مهم بودن شرکت های دولتی در اقتصاد کشورها، شرکت های دولتی در برخی از حوزه ها و صنایع نقش کلیدی دارند. به عنوان مثال ۱۳ شرکت بزرگ نفتی که ۷۵ درصد از تولید جهانی نفت را کنترل می کنند، دولتی هستند. در کنار این، تعداد قابل توجهی از شرکت ها در صنایع تجاری و خدمات مالی، شرکت های دولتی هستند، اگرچه سهم آنها از ۶۷ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۲۲ درصد در سال ۲۰۰۹ کاهش یافته است. به عنوان مثالی دیگر، میتوان به صنعت فولاد اشاره کرد که قریب به یک سوم تولید فولاد جهان توسط شرکت های دولتی اتفاق میافتد. در ادامه این بخش به طور دقیق تری وضعیت و جایگاه شرکتهای دولتی بررسی شده است و حوزه های فعالیت این شرکت ها، میزان اشتغالی که به خود اختصاص داده اند، سهم آنها از تولید ناخالص کشورها و ارزشی که ایجاد می کنند، آورده شده است.
تعداد و ارزش شرکت های دولتی
با وجود اینکه شرکت های دولتی در سرتاسر جهان پراکندگی دارند اما بیشتر آنها از چین، اعضای اتحادیه اروپا، هند، مالزی، روسیه، آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی سرچشمه می گیرند. برخی از آنها منطقه ای هستند، در حالی که برخی دیگر بازیگران جهانی در سال 2018 محسوب می شوند. در شرایط کنونی نیمی از 10 شرکت دولتی برتر غیرمالی )بر اساس درآمد( در سطح جهان چندملیتی هستند. در فهرست بزرگترین شرکتهای دولتی غیرمالی، نفت ملی چین، فولکس واگن، AG، شرکت نفت عربستان سعودی و شرکتهای روسی گازپروم و روسنفت حضور دارند.
کشورهای عضو OECD به استثنای چین، دارای سهام بنگاه های دولتی با ترکیب 2467 شرکت با ارزش بیش از 2.4 تریلیون دلار هستند. تعداد شرکت های دولتی در کشورهای مختلف عضو، از کمتر از 1۰ شرکت )در استرالیا اتریش، ژاپن و سوئیس( تا بیش از 1۰۰ شرکت )در برزیل، جمهوری چک، مجارستان، هند، لیتوانی، لهستان و جمهوری اسلواکی( متغیر است. در کشورهایی که شرکت های دولتی نسبتا کمتری دارند، متوسط ارزش شرکت ها به صورت جداگانه بیشتر از کشورهایی است که تعداد شرکت های دولتی نسبتا بالاتری دارند. برای مثال ۸ شرکت دولتی ژاپن دارای ارزش متوسط 1.3 میلیارد دلار هستند؛ در حالی که 126 شرکت دولتی لهستان، ارزش متوسط 12۵ میلیون دلاری دارند.
گزارش از عرفان عباسی
